<p class='article-text'><br><br><br> بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» عقب تأسيسها، خلال لقاء عقد مساء الاثنين بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.<br>حضر اللقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والمهندس صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، وأحمد عادل عطية، مستشار قانوني لدى حكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبد المنعم، المدير التنفيذي لمؤسسة الفجيرة للنفط والغاز، والمهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة بترول الصحراء الغربية ورئيس شركة «الفجيرة العلمين»، والمهندس ياسر عاصم، رئيس مجلس إدارة شركة «بافليون» للاستشارات الهندسية، وعبدالله الضنحاني، عضو مجلس إدارة شركة «الفجيرة العلمين» للنفط والغاز.</p><p class='article-text'><br>وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بمسؤولي إمارة الفجيرة، مؤكداً الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لهذا المشروع الاستراتيجي الواعد الذي جرى توقيع اتفاقيته مؤخراً، مشيراً إلى أن إتمام إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» وعقد اجتماع جمعيتها التأسيسية بميناء الحمراء البترولي التابع لشركة «ويبكو» بالعلمين الجديدة، يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الدكتور مدبولي الأهمية الحيوية والأبعاد التنموية المتعددة لهذا المشروع في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أهمية تسريع الخطى وتكثيف الجهود المشتركة للدفع نحو سرعة إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز - ش. م. م» بمدينة العلمين الجديدة، لمزاولة أنشطة تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، ودخولها في مراحل التشغيل الفعلي بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'><br>وتوجّه محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية على الجهود المبذولة في هذا الملف، ولوزارة البترول والثروة المعدنية على وجه الخصوص في دعم تأسيس الشركة. وأكد حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على مد أواصر التعاون مع الجانب المصري، والإسراع في تنفيذ المشروع، في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة بذلك.<br>وشهد اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية للمشروع الذي يأتي في إطار دعم وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، حيث يستهدف المشروع تطوير ميناء الحمراء في إطار التعاون والتكامل مع مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز.<br>كما يشمل التعاون نقل الخبرات وتطبيق أحدث النظم والتقنيات المعمول بها، بما يعزز كفاءته ويرتقي به للمستويات العالمية، فضلاً عن تخزين البترول الخام بالتسهيلات التخزينية الخاصة بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة بما يؤدي لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والعوائد من البنية التحتية المصرية، واستثمار الموقع الفريد للميناء وبنيته التحتية المتطورة ليكون مركزاً استراتيجياً لتخزين ونقل الخام.<br>وأكد معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أهمية المشروع والدعم الحكومي الكبير الذي قدمه الجانبان المصري والإماراتي لإنجاح هذا المشروع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وتكرار تجربة نجاح المشروع المقام حالياً في إمارة الفجيرة.<br>وقال إن إنجاز هذا المشروع الضخم يمثل أولوية كبرى، موضحاً أن فرق العمل المشتركة تعمل بتنسيق كامل ومستمر لاستكمال الإجراءات ووضع برنامج زمني محدد لمراحل التنفيذ، وشدد على التزام الوزارة بتقديم كامل الدعم وتذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل.<br>وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أنه سيتابع بصفة دورية مراحل تنفيذ هذا المشروع، ليكون قصة نجاح جديدة على غرار ما تم تنفيذه في إمارة الفجيرة.</p>

مدبولي يلتقي الضنحاني بالقاهرة

استعراض الخطوات التنفيذية لمشروع «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اجتماعا مع سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري، والمشاركة في تنفيذ برنامج موسع لحفر الآبار البرية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير البترول المصري، أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات حفر الآبار، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والحلول الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك فرصا واعدة وبرنامجا طموحا للحفر والتنمية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة مع الشركات العالمية والعربية المتخصصة في خدمات الحفر، خاصة الشركات التي تمتلك إمكانات تكنولوجية متقدمة وخبرات كبيرة في تنفيذ برامج الحفر واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير بما تمتلكه شركة "أدنوك للحفر" من قدرات فنية وتكنولوجية وخبرات متقدمة في تنفيذ عمليات حفر الآبار، وما حققته من تطور في توظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة عمليات الحفر والإنتاج، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في دعم خطط قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بما تمتلكه مجموعة "أدنوك"، بقيادة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، من خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف مجالات صناعة البترول والطاقة، مؤكدا أن تعزيز التعاون المصري الإماراتي في مجال البترول والطاقة يمثل امتدادا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس كريم بدوي أن تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، اهتمام شركة "أدنوك للحفر" بتعزيز وجودها في السوق المصرية، وإقامة شراكات فاعلة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المصعبي بالرؤية الواضحة والطموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة أعمال حفر الآبار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا اهتمام الشركة بالمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتكنولوجية في دعم أهداف زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة الحفر المصرية EDC، في ضوء ما تمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في تنفيذ أعمال حفر آبار البترول والغاز داخل مصر وخارجها، موضحا أنه سيتم عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وتحديد مجالات المشاركة في تنفيذ برنامج الحفر المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في أنشطة الحفر والخدمات البترولية، وتوفير القدرات والمعدات والتكنولوجيات اللازمة لتنفيذ برنامج حفر متزايد خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في الإسراع بتنمية الموارد البترولية وزيادة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، كما حضره السيد أحمد البدويهي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة "أدنوك للحفر".</div></p>

مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة في مجال البترول والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مصر أن أنشطة البحث والاستكشاف خلال العامين الماليين الماضيين أسفرت عن تحقيق 112 كشفا جديدا للبترول والغاز، منها 88 كشفا للزيت الخام و24 كشفا للغاز الطبيعي، بعد حفر 149 بئرا استكشافية، ومن أبرزها كشف "دينيس" للغاز في بورسعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري في تصريح له اليوم إنه يجري الإعداد لتوقيع 13 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار، تتضمن الالتزام بحفر 120 بئرا، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ مسح سيزمي جديد في منطقة غرب الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية لجمع بيانات جيولوجية وجيوفيزيقية ودعم البحث عن البترول والغاز في المنطقة التي لم تشهد أنشطة بترولية من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 تم توقيع 19 اتفاقية للبحث والإنتاج، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 823.1 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 93.5 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 134 بئرا.</div></p>

مصر تحقق 112 كشفا للبترول والغاز خلال عامين

<p class='article-text'>قال وزير ‌البترول ​والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، اليوم الأربعاء، إن مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في ⁠14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الخطوة "تستهدف جذب المزيد ‌من الاستثمارات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق مستهدفات ‌الخطة الخمسية لزيادة معدلاته".</p><p class='article-text'>وتشمل المزايدة التي ‌فتح باب التقدم ‌لها، أمس الثلاثاء، ‌8 مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة ​للغازات الطبيعية (إيجاس) ‌في ​البحر المتوسط ودلتا النيل ⁠وشمال سيناء.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إغلاق باب التقدم ​لها في ⁠11 ⁠ديسمبر 2026 الساعة الثانية عشرة ظهراً ⁠بتوقيت القاهرة.</p><p class='article-text'>وتشمل أيضاً 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية ومن ‌المقرر إغلاق باب التقدم لها في 11 ​نوفمبر الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة.<br><br></p>

مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ‌رئيس ​الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس إن مصر وفرت بدائل لتغطية احتياجاتها من الطاقة بعد أن تسبب هجوم ⁠بطائرة مسيّرة أمس الأربعاء في إلحاق أضرار بسفينة غاز في ميناء دمياط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير ‌البترول كريم بدوي إن مصر تمتلك أربع وحدات عائمة ‌لتخزين وتغويز الغاز، بالإضافة إلى سفينة ‌خامسة راسية في ميناء ‌العقبة الأردني تتشاركها ‌البلدان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الكهرباء محمود عصمت إن ​الطلب على ‌الكهرباء ​في مصر بلغ ذروته ⁠عند 37 إلى 39 جيجاواط خلال الخمسة عشر يوما ​الماضية، ⁠مضيفا أن ⁠الحكومة لديها مخزون كاف من بدائل الوقود المختلفة، ⁠بما في ذلك أكثر من 425 ألف طن من زيت الوقود في محطات توليد الطاقة وحدها، فضلا عن كميات ‌أخرى في مخازن استراتيجية. وأضاف أنه لم ​تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وأن السلطات تواصل تحقيقاتها.</div></p>

مصر تؤكد تأمين بدائل لتغطية احتياجات الطاقة بعد هجوم على ناقلة غاز

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مصر أن صادراتها من المنتجات البترولية تجاوزت 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل إجمالي صادرات عام 2025 بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري في تصريحات له إن إنتاج البترول الخام سجل أعلى مستوى له منذ نحو عامين، وارتفعت معدلات تشغيل معامل التكرير إلى نحو 80%، فيما بلغت قيمة صادرات وقود الطائرات والنافتا والشموع ومقطر التفريغ نحو 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برامج التطوير رفعت إنتاج مجمع البنزين بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد بنحو 45 ألف طن بنزين و40 ألف طن وقود طائرات شهريا، في حين تعمل شركة أنربك بأكثر من 110% من طاقتها التصميمية، وزادت شركة العامرية لتكرير البترول إنتاج بنزين 92 بنحو 10 إلى 15 ألف طن شهريا، مع استمرار تطوير معمل ميدور ومجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات وتمويلات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، شملت مشروع تطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، الذي يعمل منذ نحو 75 عاما، مؤكدا أن السلامة والتشغيل الآمن يمثلان أولوية في جميع مواقع العمل.</div></p>

صادرات مصر البترولية تتجاوز 2.3 مليون طن خلال النصف الأول

<p class='article-text'> بحث معالي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، تعزيز التعاون المصري الإماراتي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بقطاع البترول، بما يدعم أعمال الاستكشاف والإنتاج، ويرفع كفاءة التشغيل، ويخفض تكلفة إنتاج البرميل، ويعظم العائد الاقتصادي من الثروات البترولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول المصري، دنيس جول الرئيس التنفيذي لشركة AIQ التابعة لمجموعة أدنوك، حيث بحث الجانبان فرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيوفيزيقية والسيزمية، وإعادة تقييم الحقول القديمة، ودعم عمليات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب مناقشة إنشاء كيان مشترك باسم AIQ Egypt لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول المصري بالاستفادة من بيانات بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.</p><p class='article-text'>وأكد وزير البترول أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لمستقبل صناعة البترول، لما يوفره من قدرات متقدمة في تحليل البيانات، وتحسين جودة القرارات، وتسريع أعمال الاستكشاف، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتعظيم الاستفادة من الحقول القديمة والمتقادمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة AIQ الحلول الذكية التي تطورها الشركة في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج وإدارة الأصول وسلامة المنشآت، مشيرا إلى تطوير تطبيقات تعتمد على نماذج الفيزياء والكيمياء، وأنظمة للتنبؤ المبكر بأعطال مضخات الرفع الغاطسة قبل حدوثها بنحو 45 يوما، ومنصة ذكية لإدارة وتحليل بيانات الآبار، وكاميرات ذكية لتعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وخفض المخاطر.</p>

تعاون مصري إماراتي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع البترول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية العاملة في قطاع الطاقة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تدعم توسع استثماراتها في مصر، بما يسهم في زيادة إنتاج النفط والغاز وتحقيق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقباله ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية، لبحث مستجدات أنشطة الشركة في مصر، وخططها للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالدلتا البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير المصري التزام حكومة بلاده بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يدعم تسريع تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية، وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، والإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد بدوي اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع شركة دانة غاز، واستمرار الوزارة في تقديم جميع أوجه الدعم للشركاء، والعمل على تذليل التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تتوسع في تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج، وعلى رأسها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، لما أثبتته من كفاءة في رفع معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات، بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أن الشركة حققت نتائج متميزة في أحدث برامج الحفر، أسهمت في زيادة احتياطياتها المؤكدة من الغاز بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة، وهو ما دفعها إلى إضافة بئرين جديدتين إلى برنامجها الاستكشافي، بما يستهدف تسريع وتيرة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مناطق امتياز الشركة في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هول ثقته في مستقبل قطاع البترول المصري، مشيدا بما يشهده من تطور في بيئة الاستثمار.</div></p>

مصر تؤكد تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة تحت شعار «بيئة مستدامة وغذاء آمن»، مكانتها المتنامية كمركز إقليمي فاعل في قطاعات الطاقة والصناعة والأمن الغذائي، ودورها في دعم التحول نحو منظومات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة ضمن سياق إقليمي ودولي يتسم بتسارع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، واستقرار سلاسل الإمداد، والتحولات في أسواق الطاقة والمواد الخام، حيث يجمع المؤتمر نخبة من الوزراء والخبراء وصناع القرار وممثلي الشركات من أكثر من 100 دولة، ما يجعله منصة رئيسية لتبادل الرؤى حول مستقبل صناعة الأسمدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العاصمة المصرية القاهرة افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة، بمشاركة رفيعة من وزراء ومسؤولين عرب ودوليين، ونحو ألف مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة، إلى جانب مئات الشركات العاملة في قطاع الأسمدة والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري، افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤتمر، بحضور وزيري البترول والصناعة، ومشاركة قيادات الاتحاد العربي للأسمدة وممثلي شركات كبرى. ويأتي الحدث كمنصة محورية لمناقشة مستقبل صناعة الأسمدة ودورها في دعم الأمن الغذائي العالمي وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كلمات الافتتاح أن صناعة الأسمدة أصبحت عنصراً استراتيجياً في منظومة الأمن الغذائي، في ظل ضغوط متزايدة تشمل التغيرات المناخية، وأزمات الطاقة، وتقلبات سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب العالمي على الغذاء مع النمو السكاني.</div></p><h2>قدرة تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر خلال مشاركتها على أن الدولة تتبنى نهجاً عملياً للتحول نحو الاستدامة، عبر التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والحيوية، ودعم التحول الأخضر، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية ويلتزم بالمعايير البيئية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرزت الفعاليات أهمية المشروعات القومية الزراعية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر للتنمية المستدامة، باعتبارها محركات رئيسية لزيادة الطلب على الأسمدة وتعزيز الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الصناعة، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن مصر تسعى لزيادة صادراتها الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، مشيراً إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت نحو 9.4 مليار دولار في 2025 بنمو 7%، مع تصدر أسواق مثل إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا قائمة المستوردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إن هذا الملتقى يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الأسمدة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمنتجين والمستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية، لتوفير منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات الفنية والتكنولوجية في هذه الصناعة الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة في ضوء الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للأسمدة منذ تأسيسه في دعم التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في تطوير صناعة الأسمدة ودعم قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية. </div></p><h2>صناعات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة نجحت في تجاوز تحديات إمدادات الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات السوق المحلية والقطاعات الصناعية المختلفة، بما أسهم في استعادة معدلات التشغيل والإنتاج بكفاءة، مشدداً على استمرار العمل لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة ودعم الصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المهندس كريم بدوي إلى نجاح الدولة في تأمين إمدادات الغاز للصناعة، ما ساهم في رفع تشغيل مصانع الأسمدة إلى أكثر من 90%، وتعزيز قدرة القطاع على دعم الصادرات وتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب خطط لزيادة إنتاج الغاز وتعزيز البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، الكيميائى سعد ابو المعاطي الأمين العام للاتحاد العربي للاسمدة من تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة في ممرات الطاقة والتجارة مثل مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أي تعطيل في هذا الشريان الحيوي ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والأسمدة وسلاسل الإمداد العالمية. ودعا إلى بناء منظومة عربية متكاملة لأمن المغذّيات الزراعية تعتمد على الإنذار المبكر، وتخزين استراتيجي، وعقود توريد طويلة الأجل، وتكامل بين الطاقة والإنتاج الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكيميائى سعد ابو المعاطي يأتي انعقاد المؤتمر هذا العام في ظلّ ظروفٍ استثنائية وتحدياتٍ متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع ؛ الأمر الذي يُضفي على اجتماعنا اليوم أهميةً خاصة، ويؤكّد في الوقت ذاته المكانةَ العالمية المتنامية التي تحظى بها صناعة الأسمدة، والدورَ المحوري الذي يقوم به الاتحاد العربي للأسمدة بوصفه منصةً رائدة للحوار والتكامل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بهذه الصناعة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الفعاليات بجولة للوزراء في المعرض المصاحب، الذي عرض أحدث تقنيات إنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، إضافة إلى حلول الأسمدة الحيوية والتقنيات الصديقة للبيئة، وسط تأكيدات على تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا لدعم مستقبل أكثر استدامة لصناعة الأسمدة عالمياً وعربياً.</div></p>

مؤتمر الأسمدة العربي يستعرض مستقبل الصناعة بمشاركة إماراتية فاعلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن الشراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول تمثل نموذجاً متميزاً للتكامل الاقتصادي العربي، مشيداً بما حققته الشركات الإماراتية، وفي مقدمتها «دراجون أويل»، من نجاحات ملموسة في مصر، والتزامها بمواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية والتوسع فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد برئاسة المهندس حسين سلطان، لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، والمهندس عبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» التابعة للمجموعة، حيث بحث الجانبان فرص التوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول المصري، خصوصاً في مجالات تموين وقود الطائرات وأنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الوزير المصري بتعزيز الاستثمارات الإماراتية من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصرية، والعمل على صياغة رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة للاستفادة من الفرص الواعدة، لا سيما في مجال تموين وقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «دراجون أويل» نجحت، من خلال شركة «جابكو»، بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في إحداث نقلة نوعية بمنطقة خليج السويس عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تعظيم الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج تنفيذي للتوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول المصري، ودراسة الفرص المتاحة في مجالات تموين وقود الطائرات والبحث والاستكشاف، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار.</div></p>

وزير البترول المصري: الشراكة مع الإمارات نموذج للتكامل الاقتصادي العربي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، اجتماعاً مع ممثلي شركات التكنولوجيا والخدمات العالمية العاملة في مصر، لمتابعة الخطوات التنفيذية لإعداد آلية متكاملة لتطوير تكنولوجيا الحفر وتنمية الحقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الخطة الخمسية الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير أن الوزارة أحرزت تقدماً ملحوظاً في إعداد نماذج تعاقدية وفنية جديدة تتمتع بمرونة تسمح باستيعاب التكنولوجيات الحديثة، في مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. وأوضح أن هذه النماذج تستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على التوسع في تطبيق تقنيات الحفر والإنتاج المتطورة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقليل عدد الآبار، وتعظيم معدلات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه بدوي ببدء دراسة احتياجات الحقول المنتجة حالياً بصورة فورية، وتحديد متطلباتها التكنولوجية بدقة، مع التركيز على التوسع في تقنيات الحفر الأفقي وعمليات التكسير الهيدروليكي، مشدداً على أهمية تحديث وإتاحة البيانات الجيولوجية بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العالمية أن التركيز على تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، بالتوازي مع توفير بيانات جيولوجية دقيقة، يمثل نقلة نوعية في منظومة تنمية الحقول، معربين عن استعدادهم لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي أثبتت كفاءتها عالمياً في تعزيز إنتاجية الآبار وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.</div></p>

مصر تبحث آلية متكاملة لتطوير تكنولوجيا الحفر وزيادة إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت مصر مبادرة لوضع آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الشحنات عند الحاجة، ما يستهدف تمتين التعاون العربي في مجال تأمين الطاقة، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، الذي عقد، اليوم الأحد، بمدينة الكويت، وحضره وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، وبرئاسة وزير النفط الكويتي طارق سليمان الرومي، وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء، والأمين العام للمنظمة جمال عيسى اللوغاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة عربية للربط في الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين الماضيين لتصبح الأكبر في المنطقة، متجاوزة بذلك الكويت، التي تعد مشترياً طويل الأمد. استقبلت مصر 6.46 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال حتى أكتوبر الماضي، بعد أن كانت قد استوردت كميات لا تذكر قبل عامين فقط. في المقابل استوردت الكويت 6.44 ملايين طن في عام 2025، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في المؤتمر دعا الوزير المصري إلى إعداد خريطة عربية للربط في مجال الطاقة حتى عام 2030، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، ومحطات الاستقبال، ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات أيضاً توسيع نطاق التخزين العابر للحدود، للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية في مواجهة اضطرابات الإمدادات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب إنشاء منصة رقمية مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق موقعها الإلكتروني تضم «أوابك» دول السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والجزائر والعراق وسوريا وليبيا ومصر وتونس، وتأسست المنظمة، بهدف تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول، وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر تحفز الاستثمارات في الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى قال وزير البترول، إن مصر حققت خلال العام الجاري استقراراً في سوق الطاقة المحلي، عبر استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، عقب تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، التي أسهمت في زيادة جاذبية الاستثمار، ولا سيما الاستثمارات العربية. وأوضح أن القاهرة تستهدف تنفيذ برنامج طموح لزيادة الاكتشافات والإنتاج، يتضمن حفر نحو 480 بئراً جديدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة قد أطلقت في وقت سابق حوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، واستخدام عوائده في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.</div></p>

مصر تقترح على «أوابك» آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز

<p class='article-text'>شهدت سنة 1971 أحداثاً ووقائع تاريخية هامة في منطقة الخليج العربي، لعل أهمها إلغاء المعاهدات التعاقدية بين البحرين وبريطانيا العظمى، وتأسيس علاقات جديدة بين البحرين والمملكة المتحدة، وذلك على إثر صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 278 في 11 مايو 1970، المؤكد لعروبة وسيادة البحرين.</p><p class='article-text'>ومن تلك الأحداث الهامة أيضاً في عام 1971، الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر، ومنها أيضاً التوقيع على وثيقة استقلال قطر، في الثالث من سبتمبر 1971، في جنيف، من قبل الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، بوصفه حاكماً لقطر، والسير جيفري آرثر المقيم السياسي في الخليج عن الحكومة البريطانية. وفي الدوحة، تم الإعلان عن استقلال البلاد في بيان عبر تلفزيون قطر، قرأه ولي العهد/ رئيس مجلس الوزراء آنذاك، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.</p><p class='article-text'>وعلى الفور تسارعت الخطى في البلدان الثلاثة لتشكيل هياكل الدولة وإداراتها ووزاراتها، وطلب عضوية جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'>في ما يتعلق بقطر، يخبرنا السفير أحمد جاسم الملا، الذي سنوثق سيرته في هذه المادة، باعتباره أول دبلوماسي قطري، أنه بعد استقلال قطر، تمّ تشكيل وفدين، أحدهما لطلب الانضمام لجامعة الدول العربية، والآخر لطلب عضوية الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الوفد الأول كان برئاسة علي بن أحمد الأنصاري وزير العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك، وعضويته هو مع خليفة بن سلطان المعاضيد، وأن الوفد سافر إلى القاهرة عن طريق بيروت، وتقدم بالطلب، وتمت الموافقة عليه بتاريخ 11 سبتمبر 1971.</p><p class='article-text'>أما الوفد الثاني، فقد كان برئاسة مستشار حكومة قطر وقتذاك، الدكتور المصري حسن كامل، وضم في عضويته يوسف محمد عبيدان وإبراهيم بن حمد النصر وسالم علي النعيمي، وتقدم بطلب انضمام قطر إلى الأمم المتحدة، بتاريخ 21 سبتمبر 1971، وتمت الموافقة على ذلك بتاريخ 23 سبتمبر 1971، وفي العام التالي، تمّ تعيين جاسم بن يوسف جمال، كأول مندوب دائم لقطر لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ومما يتذكره الملا أيضاً، أن أول من قدم أوراق اعتماده كسفير معتمد لبلاده في الدوحة، هو السفير البريطاني ديفيد هندرسون، وذلك بتاريخ 6 سبتمبر 1971، وأن أول سفارة قطرية في الخارج كانت في لندن، وافتتحت في عام 1972، تحت قيادة الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني، الذي يعد أول سفراء قطر لدى المملكة المتحدة، وقد خدم هناك حتى عام 1976.</p><p class='article-text'>وفي الفترة نفسها، تمّ افتتاح سفارات قطرية في كل من فرنسا والولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق وإيران ولبنان والكويت والمملكة العربية السعودية. وفي السنوات التالية، توالى افتتاح سفارات وقنصليات وبعثات تمثيلية لقطر في بقية العواصم العربية والدولية، حتى بلغ عددها اليوم نحو 200 بعثة دبلوماسية.</p><p class='article-text'>ولد أحمد جاسم محمد عبد الرحمن عبد الله الملا في عام 1947، بـ «براحة الجفيري» (منطقة تقع في الدوحة بالقرب من سوق واقف)، ونشأ وترعرع في بيت العائلة الكبير، الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، والذي شهد نشأة والده وجده وأعمامه، مثلما شهد نموه وسط أجواء عائلية مميزة، وفي ظل تقاليد وقيم عربية أصيلة. فقد تعلم «السنع» وآداب الضيافة والمائدة والحديث، واحترام الكبير والعطف على الصغير والإحسان للفقير والمحتاج، وقواعد مسك الدلال النحاسية، وصب القهوة العربية للضيوف.</p><p class='article-text'>تحدث الملا عن والده فقال إنه بدأ «نوخذة» في البحر، وكان يملك «لنج» (مركب) يسافر به إلى البحرين والبصرة، لنقل الركاب وجلب التمور والأخشاب ومواد التموين والبضائع المختلفة، وأنه كان يغيب فترات طويلة هناك ثم يعود. ويضيف أن والده عمل بعد ذلك في الحكومة، فسُلمت له سفينة حديثة سريعة من الفولاذ لقيادتها ما بين «إمسيعيد» وميناء رأس تنورة السعودي والدوحة، لنقل البترول الخام إلى السعودية لتكريره، ثم إعادته إلى قطر.</p><p class='article-text'>كما تحدث الرجل عن جده الأكبر «عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الله الملا»، المتوفى في أربعينيات القرن العشرين، فأخبرنا أنه كان إماماً وخطيباً، ومن رجال الدين في زمنه، ومدرساً للقرآن، وأنه كان يتنقل على دابة ما بين منزله في سوق واقف ومسجد الرميلة لإلقاء خطبة الجمعة، وكان يملك دكاناً في سوق واقف، بالقرب من سوق الطيور منذ العشرينيات.</p><p class='article-text'>وتحدث عن جده لأمه، الشاعر والطواش «أحمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الله الملا، فقال إنه ولد في عام 1875، وتلقى علوم النحو والصرف عند الأتراك العثمانيين، فقرض الشعر وكتب الدواوين بالفصحى والنبطي، وكان يمتلك سفينة سماها «محبي الهوى»، يمارس بها الغوص على اللؤلؤ، ويسافر عليها كثيراً إلى البحرين، مضيفاً أنه التحق بالمدرسة الأثرية التي أسسها الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع سنة 1918، في فريج «السلطة»، بطلب من الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، وكان من أهل الصدقات، وصاحب علاقات واسعة وصداقات كثيرة مع علية القوم. كما تحدث عن عمه «يوسف بن عبد الرحمن بن جاسم الملا»، فقال إنه «كان رجلاً عصامياً، تربى في كنف والده وإخوته، وكان قارئاً وحافظاً للشعر والأدب، وقد استفدتُ منه شخصياً أموراً كثيرة في تاريخ قطر وأنساب قبائلها وعوائلها، وكان صاحب شخصية، وذا ذاكرة قوية، بقيت كذلك حتى وفاته عام 1992».</p><p class='article-text'>بعد أن أنهى مراحل دراسته النظامية في الدوحة، ابتعث الملا إلى القاهرة لإكمال دراسته الجامعية، أسوة بالمئات من خريجي الثانوية العامة، الذين تقرر إرسالهم إلى الخارج، بأوامر من «أبو التعليم»، المرحوم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، لإتمام تعليمهم الجامعي، بسبب عدم وجود جامعات داخل البلاد وقتذاك (في ستينيات القرن العشرين).</p><p class='article-text'>عاد إلى وطنه في عام 1970، ضمن أوائل الخريجين الجامعيين، مكللاً بشهادة الليسانس في علم الاجتماع من جامعة القاهرة، فتم تعيينه في أكتوبر من العام نفسه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الناشئة، بمسمى «مفتش» بمنطقة إمسيعيد. وبصفته الوظيفية تلك، قام بالتعرف إلى مشاكل العمال القطريين ومعاناتهم، وأعد تقارير بذلك لرؤسائه.</p><p class='article-text'>يقول الملا، في حوار مع صحيفة «الشرق» القطرية (27/9/2018)، إنه بعد شهرين فقط من تعيينه مفتشاً بوزارة العمل، وتحديداً في السابع من يناير 1970، استدعي هو وزميله إبراهيم بن حمد النصر (السفير لاحقاً)، من قبل مكتب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله (ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك) للمقابلة. ويضيف أنه أخبرهم بأنه حريص على أن يتولى الشباب القطري المسؤولية لخدمة الوطن، وأنه سيتم نقلهم للعمل بإدارة الشؤون الخارجية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء (لم تكن وزارة الخارجية قد تأسست بعد وقتذاك).</p><p class='article-text'>وهكذا، كان الملا أول دبلوماسي قطري يتم تعيينه في الخارجية القطرية بوظيفة «سكرتير ثالث». ويتذكر الملا فيقول ما مفاده، إنه بدأ العمل سكرتيراً ثالثاً في قسم المراسم، وأنه كان يداوم في مكتب واحد بمبنى الحكومة (وزارة المالية حالياً) مع آخرين، مثل يوسف محمد عبيدان، ومحمد علي الأنصاري، وعلي حسين المفتاح، وخليفة بن سلطان العسيري المعاضيد، وسالم علي النعيمي، وعبد اللطيف حسن الجابر.</p><p class='article-text'>بعد أن تأسست وزارة الخارجية القطرية في عام 1971، وأدمجت فيها إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء، التي كانت قائمة منذ عام 1969، وأنيطت حقيبتها للشيخ سحيم بن حمد آل ثاني، رحمه الله، وبعد أن صدر القانون رقم 26 حول نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، صار الملا مديراً لإدارة المراسم، خلفاً لمديرها السابق محمد بن علي الأنصاري، الذي تم تعيينه في عام 1974، أول سفير قطري في ألمانيا الغربية.</p><p class='article-text'>استمر الملا يؤدي عمله مديراً لإدارة المراسم في الخارجية القطرية بكفاءة ونشاط وإخلاص، من عام 1975 إلى عام 2003، الذي شهد ترقيته إلى وظيفة «مستشار وزير الخارجية لشؤون المراسم والمؤتمرات»، بدرجة وزير، وهو المنصب الذي ظل ممسكاً به حتى تقاعده في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>تحدث الملا عن طبيعة عمله في المراسم، فأخبرنا أنها اشتملت على استقبال ضيوف قطر من الوزراء ورؤساء الوزارات، ومرافقتهم، وإعداد برامج زياراتهم وجولاتهم ولقاءاتهم مع المسؤولين القطريين، ناهيك عن الإعداد لتقديم أوراق اعتماد السفراء المعتمدين لدى قطر، وإعداد كافة الترتيبات للمؤتمرات المنعقدة بالدوحة، مشيراً إلى أن استقبال ومرافقة قادة الدول، لم يكن من ضمن مهام إدارته، وإنما تتولاه التشريفات الأميرية.</p><p class='article-text'>عاصر الملا كمواطن كل حكام قطر، منذ حاكمها الرابع، المرحوم الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، في خمسينيات القرن العشرين، وعاصرهم مسؤولاً منذ حاكمها الخامس، الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، فحاكمها السادس المرحوم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وبحكم منصبه ومسؤولياته، رافقهم في معظم زياراتهم الخارجية للدول العربية والأجنبية منذ عام 1971. وكانت رحلته الخارجية الأولى إلى إيران في نوفمبر 1971، برفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، لحضور احتفالات شاهنشاه إيران بمرور 2500 عام على تأسيس الإمبراطورية الإيرانية، على يد كورش الكبير.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، حضر الملا، بحكم منصبه، عدداً كبيراً من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية التي شاركت فيها قطر، سواء تلك التي انعقدت في الدوحة أو خارجها، وكان شاهداً أيضاً على زيارات العديد من القادة والمسؤولين العرب والأجانب لبلاده، ولقاءاتهم مع أمراء قطر ووزرائها.</p><p class='article-text'>كما عمل مع كل الوزراء الذين قادوا الخارجية القطرية، منذ وزيرها الأول، الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني. وعن فترة البدايات تلك، التي وصفها بالصعبة والمرهقة جداً، قال: «كنا نعمل ليل نهار، على مدار الساعة، ونعد لاستقبال ضيوف البلاد، ونذهب للمطار، ونجهز الفنادق والمرافقين، وغيره من الأمور، وبصراحة، مهنة المراسم في وزارة الخارجية صعبة، وتحتاج لتركيز وصبر ودقة في المواعيد، ولا مجال للخطأ، لذا، كانت أعصابنا مشدودة طوال فترة عملنا، ولم نكن مقيدين بدوام المكتب، بل نعمل خارج ساعات الدوام الرسمي بإخلاص وتفانٍ، من أجل قطر».</p><p class='article-text'>من الزيارات التي شارك فيها، من تلك التي لا تنمحي من ذاكرته ــ بحسب قوله ــ مرافقته للأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى لاهور سنة 1974، لحضور مؤتمر القمة الإسلامي الرابع، ومرافقته لرئيس الوزراء الأسبق الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني إلى نيويورك سنة 1995، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس هيئة الأمم المتحدة، وحضور حفل تنصيب نيلسون مانديلا رئيساً لجنوب أفريقيا سنة 1994، ومرافقته لوزير البترول الأسبق الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني إلى سريلانكا، لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز سنة 1976، ثم إلى طوكيو في سنة 1978، للتوقيع على إنشاء مصنع للحديد والصلب في قطر، ومرافقته لرئيس الوزراء الأسبق الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، في زياراته إلى اليمن وتركمانستان ورومانيا، ومرافقته لوزير التربية والتعليم الأسبق، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، إلى اليابان سنة 1990، لحضور حفل تنصيب الإمبراطور أكيهيتو، ومرافقته لوزير الماء والكهرباء الأسبق، الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني إلى البحرين سنة 1982، لحضور اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>ويتذكر الملا الجهود الكبيرة التي بذلها مع زملائه في دائرة المراسم في عام 1979، للإعداد الجيد والمتقن لأول زيارة إلى قطر على الإطلاق، قامت بها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حيث وصلت بحراً، على متن الباخرة «بريتن»، وتمّ استقبالها بميناء الدوحة، من قبل الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وولي عهده ووزراء الحكومة، ورجالات الدولة والسلك الدبلوماسي، وتمّ إعداد برنامج حافل لها خلال زيارتها التاريخية، التي تخللها منحها أعلى وسام قطري (قلادة الاستقلال).</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن الملا أصدر في عام 2017 كتاباً توثيقياً ومؤرشفاً بشكل علمي وممنهج، في 730 صفحة، عن نشأة وتطور وزارة الخارجية القطرية، بعنوان «46 عاماً على إنشاء وزارة الخارجية القطرية».</p>

شخصيات تحت المجهر

أحمد جاسم الملا.. أول دبلوماسي قطري بعد الاستقلال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لتعزيز جذب الاستثمارات في قطاعات البترول والغاز والتعدين، مع تكثيف جهود الاستكشاف ودعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم استعراض الخطة الإستراتيجية للوزارة، بما يشمل أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وخطة الحفر الاستكشافي للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب جهود تطوير قطاع التعدين وزيادة جاذبيته الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير البترول استعرض مستجدات أنشطة الاستكشاف البري والبحري، بما في ذلك خطط الحفر في البحر المتوسط لعام 2026، والاحتياطيات المتوقعة، وكذلك آخر تطورات أعمال المسح السيزمي لعامي 2025 و2026، ومعدلات إنتاج الغاز خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025.</div></p>

السيسي يوجه بتكثيف الاستكشافات وحوافز الاستثمار في البترول والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مصر عن إطلاق خطة طموحة للتنقيب عن النفط والغاز تمتد لخمس سنوات، تتضمن حفر 480 بئراً استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وفق ما كشفه وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، خلال مشاركته في القمة العالمية للطاقة بلندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في توقيت يشهد فيه إنتاج الغاز الطبيعي المصري ارتفاعًا ملحوظًا لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، حيث أشارت البيانات الأولية للربع الثالث من 2025 إلى زيادة الإنتاج إلى نحو 4.20 مليارات قدم مكعبة يوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوزير بدوي أن حملة التنقيب ستسهم مباشرة في زيادة الإنتاج المحلي، ما يدعم خطط الحكومة لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، فضلاً عن إعادة مصر إلى التصدير مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاصيل خطة الحفر خلال 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الآبار المخطط حفرها خلال عام 2026 يبلغ نحو 101 بئر، موزعة على المناطق الرئيسية في مصر كما يلي: 67 بئرا في الصحراء الغربية و9 آبار في خليج السويس و14 بئرا في البحر المتوسط و6 آبار في دلتا النيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدوي أن الحكومة تعمل على تسريع عمليات اتخاذ القرار الاستثماري عبر "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج"، والتي توفر بيانات رقمية وافية للمستثمرين وتختصر الإجراءات التقليدية، بما يعزز جذب الاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الوزير جهود إطلاق مشروعات المسح السيزمي باستخدام أحدث التكنولوجيات، أبرزها مشروع شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف عالمي بقيادة شركة شلمبرجيه–فيريدين، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الغاز وزيادة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف. ويشمل المشروع أيضًا مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس، لتوفير بيانات دقيقة عن الفرص الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي ساعدت على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار، إضافة إلى وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج لتعزيز الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدوي أن مصر وضعت خريطة طريق حتى عام 2030 لزيادة الإنتاج بالتعاون مع الشركاء العالميين، لافتًا إلى خطط شركات كبرى مثل إيني الإيطالية باستثمارات 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية باستثمارات 5 مليارات دولار، إضافة إلى توقيع أربع اتفاقيات استكشافية جديدة بقيمة تفوق 340 مليون دولار مع شركات عالمية مثل شل وآركيوس إنرجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير البترول أن مصر تعزز مكانتها كلاعب رئيسي ومركز إقليمي للطاقة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، بما في ذلك قدرات تكرير النفط الضخمة في أفريقيا، ومجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، إلى جانب خطوط الأنابيب الحيوية مثل سوميد والغاز العربي، بالإضافة إلى قناة السويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحكومة تعمل على تعظيم الإنتاج من مصانع البتروكيماويات، بهدف رفع إجمالي الصادرات من منتجات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار بحلول 2030 مقارنة بـ2.4 مليار دولار في 2025، داعيًا جميع الشركات العالمية لمواصلة الاستثمار في مصر ضمن بيئة مواتية وإطار استثماري مستقر وجاذب.</div></p>

باستثمارات 5.7 مليارات دولار .. مصر تطلق أكبر حملة حفر نفط وغاز في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، الضيوف المشاركين في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة التي تستضيفها إمارة الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سموه بضيوف المنتدى، مشيداً بدورهم في إثراء جلساته، وأكد على أثر الجلسات الحوارية لما لها من دور فاعل في تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وبلورة توصيات تسهم في تعزيز قدرات صناع القرار وتطوير سياسات قطاع الطاقة بفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بأهمية المنتدى في استقطاب نخبة من خبراء النفط والصناعة، ما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق الفرص المستقبلية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه إنه بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تقود دولة الإمارات التحول إلى اقتصاد آمن ومستدام، وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بإحداث تحول فعال في قطاع النفط والطاقة، ما يعزز من مكانة الإمارات موقعاً استراتيجياً على الصعيد العالمي، كونها تشكل محطة محورية في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى الدور المحوري الذي تلعبه إمارة الفجيرة بصفتها ركيزة أساسية في قطاع الطاقة الإقليمي والعالمي، وموقعها الحيوي في قطاع الخدمات النفطية، ودورها في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم اللافت للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة لتعزيز التقدم في مجال الصناعات النفطية والطاقة. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، والكابتن موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له.</div></p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والصناعات المرتبطة بها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه على الجهود التي تبذلها الفجيرة في مجال أسواق الطاقة العالمي والإجراءات والتسهيلات الاستثمارية المرنة التي تقدمها لرواد الأعمال في هذا السياق، والتي تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي مستدام في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب وزير البترول المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة، مشيداً بالدور الرائد لدولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وحضور إمارة الفجيرة المحوري في هذا السياق، وفي تجارة وتخزين النفط على مستوى العالم بما تمتلكه من إمكانات متقدمة وتقنيات متطورة أسهمت في رفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية إقليمياً ودولياً. </div></p><p class='article-text'>وتم على هامش زيارة الوفد المصري، توقيع اتفاقية شراكة وتبادل استثماري في مجال الطاقة بين الفجيرة ومصر بحضور محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، والمهندس كريم بدوي والتي تهدف لتعميق الشراكة الاستثمارية بين الطرفين في مجال الطاقة.</p><h2>افتتاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة افتتح الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس هيئة ميناء الفجيرة بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الثقافة والإعلام نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعات البترولية أعمال النسخة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة بفندق دبل تري هيلتون الفجيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكد الشيخ صالح الشرقي أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحولات عالمية متسارعة، تفرض تحديات كبرى على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها استقرار أسواق الطاقة، وضمان استمرارية تدفقات الإمدادات، والتوازن الدقيق بين التحولات البيئية ومتطلبات النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن جهود إمارة الفجيرة جلية من خلال هذا المنتدى في أن تكون مركز إشعاع يجمع القادة والخبراء لرسم مسارات تنموية واقتصادية مستقرة. استعرض المنتدى عدداً من المحاور المهمة في أسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>والتي تتناول التطورات الجيواقتصادية الراهنة وتأثير السياسات التجارية والحمائية على سلاسل الإمداد ، إلى جانب مناقشة آفاق الاستثمار في البنية التحتية البحرية والطاقية ، وبحث أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون بين الشرق والغرب بما يضمن مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى أقيم حفل توزيع جائزة أرامكو طريق الحرير الجديد، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وذلك على خلفية أعمال منتدى أسواق الطاقة الذي اختتم، أمس.</p>

استقبل وزير البترول المصري وضيوف منتدى أسواق الطاقة

حاكم الفجيرة: الإمارات تقود التحول إلى اقتصاد آمن ومستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» - التابعة لحكومة دبي، اتفاقية جديدة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج في منطقة خليج السويس، وتنص الاتفاقية على تنفيذ استثمارات بقيمة تصل إلى ما يقارب 30 مليون دولار، تتضمن برنامجاً لحفر آبار جديدة بحد أدنى بئرين، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول المصرية لزيادة الإنتاج وتكثيف أعمال الاستكشاف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «دراجون أويل»، إنه تنفيذاً لرؤية مجلس الإدارة، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، يأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على التزام «دراجون أويل» بتعزيز حضورها الاستراتيجي في جمهورية مصر العربية العربية، ودعم جهود الشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتطوير موارد الطاقة في منطقة خليج السويس، بما ينسجم مع رؤية الشركة للنمو والاستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاقية تشمل حفر بئرين جديدين في مجال النفط والغاز الطبيعي ضمن منطقة شرق الحمد، ما يعكس توجه الشركة نحو استكشاف موارد إضافية تسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية «دراجون أويل» للتوسع في الأسواق الإقليمية، وتعزيز مكانتها لاعباً رئيسياً في قطاع النفط والغاز، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات، وعلى وجه الخصوص حكومة دبي، في الاستثمار في مشاريع الطاقة العالمية خصوصاً في جمهورية مصر العربية الشقيقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة من قبل المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس طيب حوير، الرئيس التنفيذي للعمليات في «دراجون أويل»، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والمهندس عبد الكريم المازمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «دراجون أويل».</div></p>

«دراجون أويل» تعزز حضورها بمصر باستثمار 30 مليون دولار في خليج السويس

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير البترول والثروة المعدنية  المصري كريم بدوي، أنه سيتم وضع منجم إيقات للذهب بالصحراء الشرقية قريباً على خريطة إنتاج الذهب العالمية، وذلك بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية وشركة "الثروات والموارد للتعدين"، مشيداً بدور الشركة كمستثمر مصري منذ عام 2016 وما حققته من جهود في تطوير عمليات الاستكشاف والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي للشركة، وفريقها الفني، حيث استعرضوا خطط التوسعات المستقبلية، بما في ذلك إنشاء مصنع لاستخلاص الكربون لمعالجة الصخور الحاملة لخام الذهب، وإنشاء محطتي توليد للطاقة والمياه بالاستفادة من الخبرات الأسترالية المتقدمة.يأتي ذلك في ختام مشاركة مصر الرسمية الأولى في المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة "Africa Down Under" بمدينة بيرث الأسترالية، وهو أكبر حدث تعديني إفريقي يُقام خارج القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع  وفقا لوسائل إعلام مصرية الخطط الخاصة بتطور الأعمال والتوسعات المستقبلية في منطقة الاستكشاف بامتياز إيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مسؤولو الشركة وفريقها الفني، من خلال عرض تقديمي، موقف عدد من المشروعات المستهدفة لوضع المنجم على خريطة إنتاج الذهب وفقًا للمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشملت المشروعات الدراسات الجارية لإنشاء مصنع لاستخلاص الكربون لمعالجة الصخور الحاملة لخام الذهب، إلى جانب خطط إنشاء محطتي توليد للطاقة والمياه، مستفيدين في ذلك من الخبرات الأسترالية المتقدمة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جانبه أشاد الوزير بدور الشركة كمستثمر مصري منذ عام 2016، مؤكدًا دعمه الكامل للشركة لتذليل التحديات ووضع منجم إيقات على خريطة إنتاج الذهب العالمية قريبًا، بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوزير على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات موسعة مع تسع مؤسسات وشركات أسترالية متخصصة، إضافة إلى مشاركته في جلستين رئيسيتين لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، كما افتتح اجتماع المائدة المستديرة بعنوان "استثمر في مصر" بالتعاون مع شركتي AGA وكابيتال دريلينج، حيث أكد استمرار الحكومة في تهيئة مناخ جاذب عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية تتماشى مع الممارسات العالمية، داعياً الشركات الناشئة والمتوسطة لإبداء آرائها بما يسهم في تطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توسيع الشراكات، التقى الوزير مع جيف كوارترمين، الرئيس التنفيذي لشركة بيرسيوس للتعدين الأسترالية، حيث تمت مناقشة إمكانية نقل خبرات الشركة في تقنيات الحفر والمعالجة الحديثة إلى مصر، كما وجه الدعوة لزيارة القاهرة لبحث فرص الاستثمار، كذلك بحث مع مسؤولي شركة BDO العالمية سبل التعاون في الدراسات الاقتصادية والخدمات الاستشارية وجذب الاستثمارات، واتُفق على زيارة وفد أسترالي قريباً من ممثلي الشركات الناشئة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتمع الوزير مع المدير العام لشركة جيودريل للحفر التعديني العاملة في مصر، حيث أشاد مسؤولو الشركة بالتطورات السريعة التي يشهدها قطاع التعدين المصري، مؤكدين أن البنية التحتية القوية والمقومات المتوفرة تجعل مصر واحدة من الوجهات الاستثمارية المفضلة لمستثمري التعدين العالميين.</div></p>

مصر تضع منجم إيقات على خريطة الذهب العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد وزير البترول والثروة المعدنية  المصري كريم بدوي توقيع 4 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركات عالمية  للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا، باستثمارات تفوق 340 مليون دولار، لحفر 10 آبار في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة  لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة، في بيان عبر فيس بوك ، أن الاتفاقية الأولى تشمل منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية، بـ 120 مليون دولار، لحفر ثلاثة  آبار. وأشارت إلى أن الاتفاقية الثانية في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيني الإيطالية بـ 100 مليون دولار، لحفر 3 آبار،  أما الثالثة فتهم منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل مع شركة زاروبيج نفط الروسية بـ 14 مليون دولار، لحفر 4  آبار، أما الرابعة فتهم منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، بنحو 109 ملايين دولار. </div></p>

مصر توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية لاستخراج الغاز والنفط بـ340 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وشركة «تي سي إم» لإدارة المشاريع، ومقرها في دبي، يتم بموجبها استكشاف فرص التشغيل والتطوير المشترك لمنظومة صهاريج تخزين النفط الخام في مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منظومة صهاريج تخزين النفط الخام في مصر من البنى التحتية الحيوية، ضمن سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في مصر، كما أن موقعها الاستراتيجي يؤهلها لخدمة الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكة التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتوسيع حضورها في قطاعات الموانئ، والخدمات البحرية، واللوجستية، والمناطق الصناعية في مصر، والتي تعد من أكبر الأسواق الدولية للمجموعة، حيث وصلت استثماراتها في البلاد إلى نحو 469 مليون دولار منذ عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع مذكرة التفاهم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، وشريف عيسى، سفير مصر لدى دولة الإمارات، وتامر الزيادي، الرئيس التنفيذي لشركة «تي سي إم» لإدارة المشاريع.</div></p><p class='article-text'>ووقع المذكرة أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وناصر شومان، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، ومحمود عمران، مدير عام شركة «تي سي إم» لإدارة المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص ذات قيمة مضافة في هذا القطاع، من خلال دمج الخبرات التشغيلية والإمكانات الرقمية المتقدمة، التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي مع البنى التحتية المتطورة لقطاع البترول في مصر، ومن المتوقع أن تضطلع صهاريج تخزين النفط بدور محوري في دعم أمن الطاقة الإقليمي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق تجارة النفط الخام الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي في التوسع الدولي، وترسيخ حضورها في أسواقها الرئيسية، لا سيما السوقين المصري والإسباني، وهما من أبرز الأسواق، التي تنشط فيها أعمال المجموعة.</div></p><p class='article-text'>والتي تضم أكثر من 50 سوقاً دولياً. وتضم محفظة أعمال المجموعة، 5 قطاعات أعمال (قطاع الموانئ، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع الرقمي.</p>

نتائج البحث عن: وزير البترول المصري